برگزاری آزمون جذب همکاری داوری و میانجی گری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۴۸۵۴
ایسنا/سیستان و بلوچستان رئیس جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان از دعوت به همکاری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه برای دریافت پروانه داوری و میانجی گری از طریق مرکز آزمون جهاددانشگاهی خبر داد.
عباس صفدری در گفت وگو با ایسنا گفت: مرکز توسعه حل اختلاف با استناد به مقررات بند الف ماده 116 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به مفاد فصل دوم سند تحول قضایی و دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب 1400/11/12رئیس قوه قضاییه و شیوه نامه موضوع ماده 9 آن دستورالعمل و آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب سال 1395 هیات وزیران، از متقاضیان واجد شرایط برای دریافت پروانه داوری و پروانه میانجی گری (از طریق آزمون و بدون آزمون ) دعوت به همکاری می نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درادامه افزود: فرآیند ثبت نام این همکاری از روز دوشنبه 10 بهمن ماه آغاز شده و تا 18 بهمن سال جاری ادامه خواهد داشت.
رئیس جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان با اشاره به روشهای جذب گفت: جذب همکاری به دو صورت آزمونی و غیرآزمونی انجام می شود و مجموع ظرفیتهای در نظر گرفته شده برای 3 حوزه در شهرهای استان سیستان و بلوچستان 535 نفر می باشد.
صفدری در ادامه افزود: در روش آزمونی 3 نوع آزمون برای جذب برگزار خواهد شد و داوطلبان می توانند در یکی از سه حوزه داوری عمومی، داوری تخصصی خانواده و میانجی گری در آزمون ثبت نام نمایند.
وی تاکید کرد: داوطلبان با داشتن حداقل مدرک سطح 2 حوزه یا مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط از جمله حقوق( کلیه گرایش ها)، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق ( اسلامی، امامی، حنبلی، حنفی، زیدی، شافعی، مالکی، مذاهب اسلامی) می توانند برای ثبت نام در آزمونهای داوری عمومی اقدام و دانش آموختگان مقطع کارشناسی و بالاتر رشته های روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی، مشاوره، مددکاری اجتماعی و مطالعات خانواده، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) و دارندگان مدرک حداقل سطح 2 حوزه صرفاً مجاز به شرکت در آزمونهای میانجی گری و داوری تخصصی خانواده می باشند.
صفدری شرط پذیرش در آزمون کتبی را کسب حداقل 50 درصد نمره آزمون عنوان کرد و گفت: حداکثر 2 برابر جذب جهت بررسی مدارک و انجام مصاحبه به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه معرفی خواهند شد.
رئیس جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان با اشاره به نحوه جذب غیر آزمونی تاکید کرد: برخی از داوطلبان، بدون آزمون و براساس شرائط خاصی که در دفترچه راهنمای ثبت نام به تفصیل شرح داده شده است می توانند نسبت به ثبت نام غیر آزمونی اقدام و مدارک مورد نیاز را بارگذاری نمایند.
وی ادامه داد: در روش جذب بدون آزمون، سوابق تحصیلی، سوابق شغلی و حرفه ای و همچنین توانمندی های دانشی و مهارتی مورد بررسی قرار می گیرند.
صفدری با اشاره به زمان برگزاری آزمون گفت: براساس زمانبندی صورت گرفته، آزمون در روز جمعه مورخ 5 اسفند ماه ١٤٠١ برگزار خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir ضمن مطالعه دفترچه راهنما، نسبت به ثبت نام در بخشهای آزمونی و غیرآزمونی اقدام نمایند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی دهه فجر استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی دهه فجر مرکز توسعه حل اختلاف سیستان و بلوچستان میانجی گری ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۴۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، به شرح ذیل ابلاغ شد.
با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضائیه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضائی در سالهای اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضائی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضائی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضائی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.
در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونهای پیشبینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، به عنوان نسخه روشن، اجماعساز و جمعبندیشدهای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
با توجه به تحقق برخی راهکارها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضائی و در نظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویتدار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربهها و آسیبشناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شد.
استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعالسازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالشهای کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.
در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژهای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» در نظر گرفته شده است.
سند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) علیرغم همه محدودیتها و تنگناها بویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیتهای قابل توجهی دست یافته است. این موفقیتها که به همت و تلاش بیوقفه و خالصانه همه مجاهدان دستگاه قضائی پدید آمده در عرصههای متنوعی از خدمت رسانی قوه قضائیه شکل گرفته است.
برخی از مهمترین، دستاوردها و موفقیتهای اجرای سند تحول قضائی پیشین:
- توسعه حداکثری سامانهها و الکترونیکیسازی فرآیندها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضائی به مردم
- گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری
- نظارتهای گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آنها در راستای احیای حقوق عامه
- جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا در بخشهای مختلف کشور
- رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایتهای قضائی به منظور حمایت از سرمایهگذاری مولد در کشور
- پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینهساز تحول قضائی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بسترهای تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضائی
- ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسم عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیماییها
-تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضائی در ورودی پروندهها با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاههای صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش
- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها و زمینهسازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان
- فعالسازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
- پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانهها که باعث رضایت عموم مردم شد.
- توسعه بیسابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار
- پیگیری قوانین تحولساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»
- افزایش نظارتها بر ضابطین قضائی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاهها، کلانتریها و پاسگاهها و توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دورهای از زندانها با هدف «رسیدگی به امور زندانیان»
- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها و زمینهسازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان
فرایند روزآمد سازی سند تحول قضائی
در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضائی، با فراخوان از واحدهای مختلف سازمانی و بخشهای گوناگون دستگاه قضائی اعم از معاونتها، سازمانها و مراکز تابعه، واحدهای قضائی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور، رؤسای کل دادگستریها و … نظرات و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکارها و اقدامات فعلی سند تحول قضائی و پیشنهادهای جدید که در سند فعلی وجود ندارد دریافت شد.
در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحدهای درون و بیرون از قوه قضائیه دریافت و جمعبندی شد. همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاههای برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکدهها و اندیشکدههای حقوقی و قضائی و … به منظور دریافت نظرات آنها انجام شد.
جهت استفاده حداکثری از ظرفیتهای فکری و اجرایی و اندیشههای پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضائی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد؛ و تغییرات و اصلاحات ذیل اعمال شد:
مواردی از سند تحول قضائی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد.
مواردی که تاکنون به صورت کامل اجرا نشده، در نسخه جدید اصلاح و ابقاء شد.
موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضائی و کشور ضروری به نظر میرسید، به تکالیف اضافه شد.
مهمترین ویژگیهای سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه
مهمترین ویژگیهای سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه به اختصار عبارتند از:
- ارتقا و تکمیل راهکارهای سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه ۳ ساله در اجرای سند.
- تدوین طرحهای پیشران به منظور تجمیع ظرفیتها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخشهای مختلف قوه قضائیه بویژه رئیس قوه قضائیه در اجرای برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند.
- تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخشهای مختلف سند از جمله: ثبت حداکثری دادخواستها، شکواییهها، لوایح و درخواستهای قضائی به صورت هوشمند، فراهمسازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پروندهها در بستر سکوهای بخش خصوصی و.. با استفاده از تجربیات مفید کشورهای توسعهیافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق بهکارگیری بهینه فناوریهای نوین.
- تقویت فعالیتهای رسانهای درنظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به منظور تقویت اطلاع رسانی دستگاه قضائی در زمینه اقدامات تحولی و نقشآفرینی فعال دستگاه قضائی در مواجهه با افکار عمومی
- اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبهیابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهادها در این حوزه
- ارتقا حکمرانی قضائی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم گیری و نظارت سنتی در بخشهای مختلف سند از جمله: هوشمندسازی نظارتها از طریق فراهمسازی دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده کاوی اطلاعات آنها با اولویت تقاطع اطلاعات جریانهای پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکلگیری جرایم و تخلفات از طریق دادهکاوی اطلاعات.
- شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا در بخشهای مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظامهای پولی و بانکی، خصوصیسازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن … و شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضائیه با توسعه سامانهها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیندهای فسادزا.
- قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضائی و پیشبینی تکالیفی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و..
- ساماندهی ضابطان و پیشبینی نظارتهای هوشمند بر عملکرد آنها و تدوین راهکارهایی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله صلاحیتسنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضائی، هدایت، هماهنگی و همافزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار.
- ارزیابی عملکرد قضات و شفافسازی فرآیندها و آرا قضائی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات
- ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی با توجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضائی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبهبندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی
- ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضائی از طریق اتصال سامانههای گزارشدهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی، دسته-بندی و ارجاع هوشمند گزارشها و درخواستها به واحدهای ذیربط ملی و استانی.
-تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیشبینی ساختارهای نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضائی و ایجاد کارگروههای مشترک با واحدهای سازمانی مسئول
بر اساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخشهای قضائی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالیترین اولویت دستگاه قضائی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند.
انتهای پیام/